مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه و ارتباط قوی و معنی داری که با سایر بخش های اقتصادی دارد، همواره بخشی از موتور محرکه اقتصادی کشور می باشد. هر دوره رونق در این بخش، زمینه ساز تولید و اشتغال در دیگر بخش های اقتصادی نیز بوده است.
با توجه به گزارش های بانک مرکزی، سهم بخش مسکن از تولید ناخالص داخلی با توجه به قیمت های ثابت (سال 1390) در سال 1396 در حدود 4.4 درصد بوده است. این در حالی است که در سال های پیش از رکود اقتصادی، این نسبت در حدود 8 درصد بوده که نشان دهنده جایگاه این صنعت در اقتصاد ملی است.
بر اساس گزارش های بانک مرکزی سرمایه گذاری های انجام شده طی سال 1396 حدود 738 هزار میلیارد ریال بوده که نشان دهنده افزایش 22.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
با اغاز تحریم های بین المللی و ورود اقتصاد کشور به دوران رکود به طور مشخص از اواخر سال 91 بخش مسکن و صنایع مرتبط با آن هم تحت تاثیر قرار گرفته و به حالت رکودی درآمدند. همانطور که در نمودار زیر مشاهده میشود، علیرغم افزایش میزان سرمایه گذاری ها روند فعالیت ساخت و تکمیل ساختمان، به دلیل افزایش هزینه ها، طی سالهای 92 الی 95 کاهشی بوده است.
با بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور از اواخر سال 1395، شاهد رونق نسبی در بخش ساختمان و مسکن بودیم به طوریکه در سال 96 با افزایش میزان سرمایه گذاری ها تعداد ساختمان های شروع شده و ساختمان های تکمیل شده به ترتیب در حدود 34 و 18 درصد رشد داشته اند. این در حالی است که افزایش هزینه های ساخت نشان دهنده تورم حدوداً 9 درصدی نهاده های ساختمانی طی سال مذکور بوده است.
مصوبه مالیاتی خرداد ماه 1396 با عنوان«فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن» در خصوص وضع مالیات ۲۵ درصدی بر درآمد حاصل از ساخت و فروش برای سازندگان حقوقی یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی موثر بر صنعت ساختمان بوده است. بر اساس فرمول جدید سازنده‌های حقیقی اما متناسب با میزان درآمد که در سه سطح «تا ۵۰ میلیون تومان»، «تا ۱۰۰ میلیون» و «بیش از ۱۰۰ میلیون» طبقه‌بندی شده، برای پرداخت این نوع مالیات، مشمول نرخ‌های ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد خواهند شد. این در حالی است که طبق فرمول قدیم، مالیات بر ساخت و فروش مسکن بر اساس 0.1 درصد از ارزش منطقه‌ای املاک مورد محاسبه می گرفت و بنابراین نشان دهنده تغییر حدوداً 40 برابری مالیات نسبت به قبل است و این موضوع در آستانه ورود بازار ساخت‌و‌ساز به فاز رونق، موجب افزایش هزینه مالیاتی فعالان ساختمانی شده و از جذابیت سرمایه گذاری در این بخش کاسته است. با این توصیفات معافیت مشروط ساخت و ساز آپارتمان در بافت فرسوده از موارد قابل توجه بوده که می تواند در استراتژی سازندگان حقوقی مورد توجه قرار گیرد.
رکود و نبود رونق در بازار مسکن، بسیاری از فعالیت های اقتصادی و تولیدی دیگر را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. وقتی پای رکود بازار مسکن و ساخت و ساز در میان باشد تنها به یک صنعت منتهی نمی¬شود. در طول 5 سال گذشته، رکود سنگین حاکم بر بازار مسکن خسارات عمیقی را به تولیدکنندگان کاشی و سرامیک تحمیل کرده است. فعالان عرصه کاشی و سرامیک معتقدند هر آنچه بر ضریب ساخت و سازهای ساختمانی افزوده شود، به همان میزان بازار فروش و تولید محصولات و تولیدهای اینچنینی نیز داغ تر خواهد شد. خروج مسکن از رکود، مهمترین و تاثیرگذار ترین مولفه در رونق صنعت کاشی و سرامیک داخلی محسوب می شود.
صنعت ساخت و ساز با صنایع مهمی از جمله سیمان، کاشی و سرامیک هم آمیخته است و رویدادهای این صنعت به طور مستقیم بر سایر صنایع وابسته نیز تاثیرگذار خواهد بود. رابطه بین صنعت ساخت و ساز با صنایع نامبرده به صورت دوطرفه و دوجانبه است. به این معنی که همانطور که با رونق یا رکود صنعت ساختمان که مصرف کننده محصولات سایر صنایع است، صنایعی همچون سیمان و کاشی و سرامیک تاثیر مثبت یا منفی می گیرند، وضعیت نرخ فروش این صنایع نیز بر چگونگی بازار مسکن و صنعت ساخت و ساز موثر خواهد بود. مهمترین عاملی که بر بهای فروش محصولات کاشی و سرامیک تاثیرگذار است، نرخ دلار می باشد. یکی دیگر از عوامل مهم تورم است که بر بازار مسکن موثر واقع می شود. با افزایش تورم قدرت خرید مردم کاهش می یابد و در نتیجه تقاضای مصرفی نیز کم می شود اما افزایش تورم سبب افزایش تقاضای سرمایه ای شده و سرمایه به سمت بازار مسکن سوق پیدا می کند. در شرایط رکود اقتصادی اما بازار ساخت و ساز راکد شده که کاهش سودآوری شرکت های ساختمانی را به دنبال خواهد داشت. یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر صنعت ساخت و ساز نرخ سود تسهیلات بانکی است. با توجه به اینکه چرخه تولید محصول در صنعت ساختمان طولانی است و حدود ۲ تا ۳ سال برای آن در نظر می گیرند، تامین منابع ونقدینگی یکی از مهمترین عوامل در این صنعت محسوب می شود. در کشور ما بخش عمده تامین مالی پروژه های ساختمانی از طریق تسهیلات مسکن و پیش فروش انها صورت می گیرد. بنابراین با افزایش نرخ بهره بانکی، هزینه مالی پروژه های ساختمانی افزایش یافته و در نتیجه حجم تولید ساخت و ساز کاهش می یابد که در نهایت سودآوری آنها افت میکند. عامل مهم دیگری که باید به آن توجه داشت، عدم تناسب قیمت مسکن با توانایی خرید است. در شرایط کنونی با توجه به افزایش شدید نرخ تورم و رشد چند صد درصدی قیمت مسکن و زمین موجب شد تا قدرت خرید مردم فاصله معناداری با قیمت مسکن پیدا کند. با وجود شرایط موجود و رشد و افزایش تب و تاب ساخت و ساز و خرید و فروش ملک و مسکن محرک خوبی برای صنعت کاشی و سرامیک خواهد بود.